را تحويل كسى نخواهيم داد . نفت جنوب در بخش دوم اين فصل ، به موارد اختلاف دولت ايران با شركت نفت انگليس و ايران كه در حقيقت قائم‌مقام بريتانيا در ايران بود ، اشاره كرديم و گفتيم كه در قبال مطالبه‌ى نيم ميليون ليره خسارت سوراخ شدن لوله‌ى نفت ، دولت ايران به شركت نوشت كه در قرارداد تكليف اين‌گونه اختلافات معين شده و بايد موضوع به حكميت ارجاع شود ولى شركت جواب داد كه اگر حكميت فقط براى تعيين مبلغ خسارت باشد ، آن را مىپذيرد ولى اگر براى اين است كه داوران نظر بدهند و بگويند كه آيا شركت حق مطالبه‌ى خسارت را دارد يا ندارد ، چنين اظهارنظرى از صلاحيت داوران خارج است و بديهى است كه اگر دولت ايران پيشنهاد شركت را مىپذيرفت ، تصديق ضمنى كرده بود به اين‌كه به شركت خسارت وارد آمده و بايد دولت آن را بپردازد . پس از امضاى قرارداد سال 1919 ميلادى ، نصر الدوله كه چندى پس از تشكيل كابينه‌ى وثوق الدوله از وزارت عدليه به وزارت امور خارجه انتقال يافته بود ، به لندن رفت و بعد از استخدام ارميتاژ اسميت براى اداره‌ى امور مالى ايران ، درباره‌ى اختلاف دولت ايران با شركت نفت با او مشورت كرد و به توصيه‌ى اسميت با يكى از حسابداران قسم‌خورده و مجرب انگليسى به نام سر ويليم مك‌لين تاك كه در تعبير و تفسير امتيازنامه و رسيدگى به حساب شركت‌هاى صاحب امتياز تخصص داشت ، گفتگو و از او تقاضا نمود كه به حساب شركت نفت رسيدگى و معلوم نمايد كه در سال‌هاى گذشته حقوق حقه‌ى دولت ايران بابت درآمد نفت كاملا پرداخت شده است يا نه ؟ و نيز آيا مصلحت ايران در اين است كه طرز وصول حق الامتياز خود را كه براساس صدى شانزده از درآمد خالص شركت مىباشد ، تبديل به مبلغى از هر تن نفت استخراج شده بكنند يا خير ؟ ملكين تاك ، بدان علت كه حسابدار قسم‌خورده و فقط تابع وجدان اخلاقى خود بود ، پس از رسيدگى دقيق به امتيازنامه و بيلان‌هاى شركت ، گزارش « 1 » جامعى تهيه و به دولت ايران تقديم كرد ( جمادى الاولى سال 1338 قمرى ) . خلاصه‌ى نظر و عقيده مكلين تاك كه با صراحت كامل در

--> ( 1 ) - « متأسفانه گزارش مزبور كه اهميت بسزائى داشت و در موقع ملى شدن نفت استفاده‌هاى مهمى از آن مقدور بود در دسترس عامه قرار نگرفت و در اين ايران منتشر نگرديد . » ( نقل از كتاب « پنجاه سال نفت ايران » تأليف مصطفى فاتح . ) چنين به‌نظر مىآيد كه از گزارش در دفاع از حقوق و حاكميت ايران در ديوان داورى بين المللى لاهه و شوراى امنيت استفاده شده باشد .